خلاصه پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)
پایان نامه ی تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد
رشته ی علوم سیاسی
بخش نخست:
مبانی نظری بحث
فصل اول: نظام سیاسی و اجزای تشکیل دهندهی آن
نظام و کارکردگرایی
هنگامی با دقت به محیط اطراف خود نظر کنید دستگاههای با اجزای معین، هماهنگ و منظمی ملاحظه خواهید کرد که کارکرد آنها به خاطر رسیدن به یک هدف کلی میباشد. در صورتی که در یکی از اجزای اختلال یا نارسایی ایجاد شود هدف کلی آن سیستم مختل میشود. و نظام مهندسی آن به هم میخورد. هم مانند بدن انسان که قلب، مغز و دیگر اعضا تشکیل شده است و با کارکردی همآهنگ تعادل زیستی را حفظ مینماید.
با آغاز قرن 19 میلادی دانشمندان به اکتشاف بزرگی در علوم طبیعی دست یافتند و با اختراع ساعت، هواپیما و ... این نظام مهندسی را که در طبیعت موجود بود به کار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتی در حوزه علوم اجتماعی که تحت پوشش جامعه شناسی سیاسی شکل کاملا جدیدی به خود گرفت علوم طبیعی را برای شناخت دولت بکار گرفت و علمای بزرگ و علاقمند علوم اجتماعی در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبیعی را به علوم انسانی تعمیم دهند.
به همین دلیل کارکردگرایان معتقدند که هر پدیده اجتماعی دارای یک کلیت است که این کلیت از اجزای خاص خود تشکیل شده است. علم میتواند پیوستگی رابطه این اجزا را شناسایی نماید و هدف کلی یک سیستم را بهتر مورد ارزیابی قرار دهد. عناصر تشکیل دهنده این ساختهای اجتماعی به گونهای است که میل به ثبات دارد. سپس واحدهای کوچکتر نیز دارای سازمان و به صورت نظامی به هم پیوسته عمل مینمایند که نقش هر کدام و میزان مشارکت آنها در حفظ الگو و هدف نهایی سیستم مورد اهمیت است. از کسانی که طرفدار این نظریه و یا به عبارتی از بانیان این اندیشه بود «تالکوت پارسونز» است. وی از تعادل در نظام و سیستم صحبت به میان آورد و بیان داشت که نظامهای اجتماعی به طور کلی نوعی گرایش به یکپارچگی و هماهنگی و سازواری با محیط دارند که همین موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام یا سیستم پابرجا باقی بماند و متعادل باشد.2
میتوان گفت نظریه کارکردگرایی از علوم مکانیکی گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض میکند و از روابط بین نظام اجتماعی و نظام سیاسی سخن به میان میآورد. در دوره معاصر غرب مسلطترین نگرش همین نظریه اصالت کارکرد بود که فونکسیونالیسم نیز نام دارد همان طوری که قبلا گفته شد ریشههای فکری این اندیشه به تالکوت پارسونز و به امیل دورکهایم برمیگردد که خود این اندیشمندان مفاهیم اساسی آن را (سیستم و کار ویژه) از علوم فنی گرفتهاند که در آثار مهندس رودلف کلاسیوس دیده میشود.3 به هر صورت کل جامعه همانند یک سیستم عمل مینماید که هر کدام از اجزا وظایف خاص خود را انجام میدهد. با همدیگر همکاری دارند و این همکاریها یک طرفه یا یک جانبه نیست بلکه متقابل و مکمل است. محیط آنها قابل شناسایی است و همچنین تاثیرپذیری و تاثیرگذاری از همدیگر را میتوان کشف نمود.
2- نظام سیاسی
«اصطلاح نظام سیاسی در گستره وسیعی از معانی به کار میرود. گاه به حکومت یا دولت اطلاق میشود و گاه علاوه بر اشکال مقرر، اشکال رفتار سیاسی عملی را شامل میشود و عبارت دیگر، هم سازمان حقوقی دولت و هم نحوه عمل آن را دربر میگیرد. در کلیترین تعریف نظام سیاسی به مثابه مجموعهای از فرایندهای تعامل یا خرده نظامی از نظام اجتماعی دیده میشود که با سایر خرده نظامهای غیرسیاسی نظیر نظام اقتصادی در تعامل است. به این تربیت نظام سیاسی ضمن آنکه خود خرده نظامی از نظام وسیعتر اجتماعی است با سایر خرده نظامهای موازی از جمله نظام اقتصادی در تعامل است.»4
نظام سیاسی، هم مانند هر نظام دیگر که از مجموع متغیرهای که دارای کنشها و واکنشهای هستند و بر روی هم اثر متقابل دارند تشکیل یافته است.
در درون هر نظام با روابطی که میان عناصر تشکیل دهندهی آن وجود دارد یک هدف دنبال میشود. رابرت دال، کهکشانها، تیمهای فوتبال، قوههای مقننه و احزاب سیاسی هر کدام را یک سیستم میداند. نظام با اجزای متفاوت و با روالی منظم و مرتبط یک هدف را دنبال میکنند. ما میتوانیم نظامهای مصنوع که انسان آن را بوجود آورده و یا کاملا طبیعی که در طبیعت بوده است را ملاحظه کنیم. نظامهای که انسان آنها را ساخته یا دریافتهاند مانند نظام مکانیکی، نظام فرهنگی یا نظام سیاسی است.5
دانشمندانی مانند ماکس وبر، دیوید ایستون و دیگران هر یک تعریفی از نظام سیاسی ارایه کردهاند. ماکس وبر هنگامی میخواهد از نظام سیاسی تعریف ارایه نماید از قدرت و محدود جغرافیایی مشخصی نام میبرد. وی قدرت توسط کارگزاران در این محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد میکند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به این قدرت اهمیت میدهد که باعث جدایی نظام سیاسی از بقیه نظامها و پابرجا شدن آن و همچنین وجه مشخص و پابرجای آن است. دیوید ایستون هم از کنشهای متقابل که از این طریق ارزشها، خدمات و کالاها براساس همان قدرت برای تمام بخشهای متفاوت و مختلف یک جامعه تقسیم میشوند اسم برد وی اضافه میکند که این سهمبندی براساس قدرت معتبر همان تصمیمات مسؤولان در سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برای جامعه میباشد. مانند یک بنگاه اقتصادی که بعد از تولید کالاها آنها را میان مردم توزیع میکند و بستگی به نیازها متفاوت تولید و توزیع نماید. دستگاهها حکومتی نیز براساس امنیت احترام، درآمد مشارکت رفاه برقراری ارتباط متفاوت میباشد.6 نظام سیاسی همان عناصری است که با یک قاعده مشخص و با یک پیوند خاص در یک رژیم سیاسی بکار گرفته میشود این مجموعه ملموس است و با نهادهای که دارد کاربرد قدرت را ممکن میکند. این موضوع در هر نوع حیات سیاسی دیده میشود. و میتوان آن ویژگیهای مرتبط یا پیوستگی منطقی را شناسائی کرد. و بدین طریق اصول، قوانین حاکم و نهایتاً دولت را درک کرد.7 گاهی میتوان در میان قوای سهگانه در نظام سیاسی قوه مجریه را نیز تقسیم نمود و از قوه مجریه سیاسی و قوه مجریه اداری نام برد. به این معنا که از یک هیأت جمعی مقامات که قدرت اجرایی دارند توجه داشت.8 در صورتی که نظام سیاسی تابعی از تغییرات ساختاری آن نباشد میگویند آن نظام سیاسی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و نهادینه شده است.9
در قسمت چگونگی کارکرد نظام سیاسی باید عنوان کرد همانطوری که ارگانیسم انسان در برخورد با محیط تاثیر میپذیرد. با کمک حواس خود میتواند حفظ حیات نماید یا به عبارتی دیگر خود را با محیط انطباق دهد تا به تعادل برسد. نظام سیاسی هم در چنین تشبیهی احتیاج به یک انطباق با محیط اطراف خود دارد.
«چهارچوب کارکردگرایی» پارسونز بر این اعتقاد بوده است که به چند دلیل جامعه انسانی را میتوان یک ارگانیسم بیولوژیک تصور کرد نخست آنکه اجزای گوناگون یک ارگانیسم با نهادهای مختلف تشکیل دهندهی یک جامعه مطابقت دارد و همانگونه که در ارگانیسم اجزا در وابستگی متقابل و تعامل با یکدیگر هستند، نهادهای یک جامعه نظیر اقتصاد با هم پیوند دارند. دوم آن که همانطور که هر بخش ارگانیسم کار خاصی انجام میدهد که برای ادامهی حیات سایر قسمتها ضروری است هر نهادی هم کار مشخصی را برای اثبات و رشد جامعه انجام میدهد از نظر پارسونز هر جامعه باید دارای چهار کارکرد باشد که در غیر این صورت از بین خواهد رفت. این کارکردها عبارتند از.10
انطباق و سازگاری با محیط که توسط اقتصاد انجام میشود.
حصول به هدف توسط حکومت
ایجاد یکپارچگی (پیوند نهادها به یکدیگر) توسط نهادها حقوقی و مذهبی
حفظ الگوی ارزشی از طریق خانواده و آموزش و پرورش
در واقع پارسونز بر این عقیده بود که اگر یکی اجزای در درون سیستم به هر دلیلی دچار تغییر شود. قسمتهای دیگر سیستم هم برای اینکه تعادل را حفظ کنند واکنش نشان میدهند
تقاضاها
شکل چگونگی ارتباط یک نظام سیاسی با محیط اطراف و اجزای خود به ترتیب زیر میباشد
(نمودار و جداول در فایل اصلی موجود است)
همانطوری که در بالا ملاحظه میشود. نظام سیاسی باید پاسخگوی تقاضاهای که از محیط به نظام وارد میشوند، باشد مثل نیاز به امنیت، حق مشارکت، کنترل بازار و غیره. در قسمت نهاده همچنین از حمایتهای مانند پرداخت مالیات، اطاعت از قوانین ... برخوردار است.
در قسمت دادهها مجموعه تصمیمات، قوانین و راهبردهای یک نظام دیده میشود بازخور هم چیزی است که از تاثیر دادهها بر نهادها بوجود میآید و ممکن است مثبت یا منفی باشد. و این موضوع باعث تجدیدنظر در مراحل بعد خواهد شد.
در فرآیند تبدیل شدن خواستهها به تصمیم در یک نظام سیاسی با نظام سیاسی دیگر یک تجزیه و تحلیل کلی وجود دارد که تقاضاها یا خواسته تنظیم میشود و در جریان عملیات با یکدیگر ترکیب میشوند تا به مرحله قانونگذاری میرسد سرانجام اجرای مقررات و نحوه اجرای این قوانین بر طبق قانون از اهمیت برخوردار است. در گزینش سیاسی همان استخدام افرادی است که در واقع نقش اجرای این مقررات را دارد. نظام سیاسی برای آنکه بهتر بتواند با محیط ارتباط برقرار نماید فرد را با فرهنگ سیاسی و ایفای نقش شهروند آشنا میکند.
بسیاری از محققانی که توسعه را براساس رهیافت سیستم عملکردی بررسی میکنند بر این باورند که بیثباتی در میان کشورهای جهان سوم به خاطر تاکید بر تواناییهای تنظیمی (تقویت نیروهای نظامی) و نمادین، به جای تمرکز زیاد بر تواناییهای پاسخگویی، استخراج و توزیعی است.11
در یک نظام سیاسی آنچه باعث حفظ و انسجام و همبستگی اجتماعی میشود ایدئولوژی و قانون اساسی است و دستگاه قضایی حل منازعه میکند. قوه مجریه و بوروکراسی و دستگاه اجرایی در نظام سیاسی کار ویژه نیل به هدف و انطباق با شرایط جدید جامعه، همچنین ارتباط با نظام اقتصادی را برقرار مینماید.12
آنچه از نظر اندیشمندان اهمیت دارد و به شناخت آن تلاش نمودند نظام سیاسی است زیرا نظامهای دیگر مانند نظام آشتی، نظام اداری نظام مذهبی را متعلق به جامعه سنتی دانستهاند که با شرایط قبل از مدرنیته هماهنگ است و مطالعه آنها به عنوان نظامی جدید مورد علاقه نبوده است.13
در نظام سیاسی گاهی بین سیاست مداران و کارکنان تفاوت گذاشته میشود اینکه شاخه اجرایی صرفاً بخشی از بوروکراسی است که به طور چند خدمت اداره امور جامعه را انجام میدهد.14
دیوید ایستون معتقد است حمایت مردم از یک نظام سیاسی در قسمت درون دادهها همان پرداخت مالیاتها و عوارض، فرمانبرداری از قوانین، احترام و تمکین از اقتدار کشور و احترام به رسوم و نهادهای ملی میباشد.15 که میتوان در اخذ تصمیمات و اجرای برنامههای یک نظام سیاسی کمک نماید.
در تقسیمبندی نظامهای سیاسی یک ایده مشترک بین پژوهشگران وجود دارد که براساس هنجارهای رایج انجام میشود به قرار زیر است.16
1- سیستم لیبرال دموکراسی؛ 2- سیستم برابریخواه اقتدارگرا
3- سیستم سنتگرای نابرابریخواه 4- سیستم مردمگرا
5- سیستم اقتدارگرای نابرابریخواه
به طور معمول باتوجه به هنجارها رژیمها به دموکراسی در مقابل گروسالاری و رژیمهای لیبرال در مقابل اقتدارگرا یا رژیم پیشرو در مقابل محافظهکار قرار میگیرد.
تقسیمبندی دیگر در نظامهای سیاسی: 1- نظامهای سیاسی ریاستی
2- نظامهای سیاسی پارلمانی 3- نظامهای سیاسی تکحزبی، طبقهبندی میشود.17
در نظام سیاسی ریاستی، تفکیک قوا به طور مطلق وجود دارد در نظام سیاسی پارلمانی، تفکیک قوا به طور نسبی پذیرفته شده است. و در نظام سیاسی تکحزبی قوه قهریه از اهمیت برخوردار است.
ساختار سیاسی
فهرست پایان نامه بررسی نقش نظام سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران ( بعد از پیروزی انقلاب اسلامی)
فهرست:
پیشگفتار............................................................................................................
مقدمه و کلیات...................................................................................................
بخش نخست: مبانی نظری بحث
فصل اول: نظام سیاسی و اجزای آن...............................................................
نظام و کارکردگرایی.............................................................................
نظام سیاسی.........................................................................................
ساختار سیاسی.....................................................................................
فرهنگ سیاسی...............................................................................................
کار ویژههای نظام سیاسی...................................................................
منابع فصل اول...........................................................................................
فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقصادی.......................................................
ارتباط رشد و توسعه اقتصادی............................................................
ارتباط بخش خصوصی با رشد اقتصادی............................................
نگاهی اجمالی به الگوهای مهم توسعه اقتصادی..................................
منابع فصل دوم..........................................................................................
فصل سوم: نظام سیاسی و روند توسعه اقتصادی..........................................
ارتباط عملکرد نظام سیاسی با توسعه اقتصادی .................................
نقش مثبت یا منفی نظام سیاسی در روند توسعه اقتصادی.................
منابع فصل سوم.........................................................................................
فصل چهارم: پیشینه تاریخ ایران و اروپا.........................................................
وضعیت نظام سیاسی، اقتصادی اروپا و نحوه شکلگیری آن.............
بررسی تطبیقی وضعیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران با اروپا.........
منابع فصل چهارم................................................................................................
بخش دوم: نظام سیاسی و توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
فصل اول: چشمانداز تاریخی............................................................................
دولت و اقتصاد قبل از نقلاب................................................................
عامل اقتصاد در پیروزی انقلاب...........................................................
منابع فصل اول...........................................................................................
فصل دوم: شکلگیری نظام سیاسی و اقتصادی..............................................
نظام سیاسی و قانون اساسی...............................................................
مفهوم اقتصاد اسلامی و توسعه...........................................................
منابع فصل دوم..........................................................................................
فصل سوم: عملکرد نظام سیاسی در بُعد توسعه اقتصادی.............................
انتخاب برنامههای اقتصادی.................................................................
اجرای برنامههای اقتصادی..................................................................
منابع فصل سوم.........................................................................................
فصل چهارم: ارزیابی چند معیار در روند توسعه اقتصادی............................
تقویت قانون و نظم...............................................................................
آزادی مطبوعات....................................................................................
امنیت و ثبات سرمایهگذاری.................................................................
مشارکت عمومی و عزم ملی.................................................................
نتیجه...........................................................................................................
کتابنامه.....................................................................................................
منبع:
- سمیع فارسون – مهرداد مشایخی، فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، نشر فرزانگان 1379 ص 183
2- عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، چاپ هفتم، تهران، انتشارات توس 1376 ص 200
3- همان ص 295
4- احمد نقیب زاده، حزب سیاسی و عملکرد آن درجوامع امروز، چاپ اول، تهران، دادگستر 1378، ص 188
5- همان ص 190
6- همان ص 186
7- عبدالحمید ابوالحمد،همان کتاب ص 303
8- همان ص 305
9- مارتین الرو، بوروکراسی در هفت مفهوم، ترجمه ابوالفضل صادقپور و حبیب الله بهزادی- چاپ دوم- تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1355، صص 117 و 27
10- سمیح فارسون- مهرداد مشایخی، همان کتاب ص 187
11- جوادی آملی، ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، نشر اسراء 1381.ص 139
12- همان ص 257
13- محمد تقی مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1380 ص 218
14- محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، قم، انتشارات آموزش و پژوهشی امام خمینی 1379 ص 99
15- جوادی آملی، همان کتاب ص 80
16- همان ص 82
17- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 14، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ص 109
18- عاطفه پهلوان، آزادی و دموکراسی در اندیشه امام خمینی (ره)، تهران، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، ص 36
19- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 10، ص 181.
20- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات آستان قدس رضوی، اصل 56،57،58
21- آنتونیو گرامشی، دولت و جامعه مدنی، ترجمه ی دکتر عباس میدانی، چاپ اول تهران، نشر اختران 1383، ص83
22- همان ص 74
23- قانون اساسی ج.ا.ا همان اصل
24- آن . کی. اس. لمتون، نظریه دولت در ایران، ترجمه چنگیز پهلوان چاپ اول، تهران، نشرگیو ص 235
25- امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج7 ص180
26- ابراهیم زراقی، نقدی برخصوصی سازی ایران، چاپ اول، تهران، رسا ص
27 امام روح ا... خمینی، صحیفه نور، ج 7 صص 180-179
28- همان ج 7 ص 82
29- انوراقبال قریشی، نظام اقتصادی و اجتماعی اسلام، ترجمه سید علی اصغر هدایتی چاپ اول، نشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 1369، ص 104
30- عباسعلی عمید زنجانی، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، نشر اندیشه ص 321
31- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ دوم، تهران نشر سمت 1382 ص 25
32- همان ص 28
33- همان ص 34
34- مجموعه مقالات اولین همایش اسلام و توسعه، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1375، ص 572
35- محمد عمر چیدا، اسلام و چالش اقتصادی، مترجمین، سید حسین میرصغری، علی اصغر هادوی نیا، احمد علی یوسفی، ناصرجهانیان
36- Pavl Baran , The Political Economy of Groth (1975) P.1A9.
37- دفتر همکاری حوزه دانشگاهی همان کتاب ص 63
38- مجموعه مقالات ... ص 484.