خلاصه پروپوزال بررسی تطبیقی آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
چکیده
عقیم شدن قرارداد به مفهوم منتفی شدن کامل یا جزئی موضوع قرارداد پیش از اجرای آن، مفهومی ساخته حقوق کامنلاست که البته می‌توان معادلهایی برای آن در فقه و حقوق اسلامی یافت. در این مقاله با تأکید بر حقوق ایران و انگلیس به خصوص رویه قضایی و دیدگاههای موجود در باب تئوری عقیم شدن در کامن‌لا به بررسی مسأله آثار عقیم شدن قرارداد خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی:
عقیم شدن، اجرای قرارداد، نفع قراردادی، حقوق انگلیس و حقوق ایران.
مقدمه و طرح بحث
مهمترین دلیل تشکیل قرارداد برای طرفین هر معامله‌ای، رسیدن و دست یافتن به موضوع آن است، از این‌رو وجود موضوع به عنوان یکی از عناصر اساسی تشکیل قرارداد در قوانین مدنی و حقوق تعهدات تمام کشورها مطرح گردیده است. در فرضی که موضوعی، مورد معامله قرار می‌گیرد یا برای انجام کار یا انتقال حقی قرارداد منعقد می‌شود، اگر قرارداد مذکور اجرا شود به بهترین نحو ممکن خاتمه یافته است؛ با این‌حال قرارداد مذکور قابل اقاله، فسخ یا تبدیل به تعهدی دیگر است. در این تحقیق می‌خواهیم به یکی دیگر از عوامل خاتمه قرارداد و سقوط تعهدات، که برخی از حقوق‌دانان آن را زیر لوای «تلف مورد معامله» بررسی می‌کنند، بپردازیم. بررسی «غیرممکن شدن یا عقیم شدن قرارداد» به عنوان یکی از اقسام تلف یا شبیه آن خالی از اشکال نیست؛ زیرا چه‌بسا که مالی مورد معامله قرار نگرفته، بلکه آنچه مورد قصد طرفین بوده انجام کار خاصی از سوی طرف قرارداد بوده که دیگران قادر به انجام آن نیستند. بنابراین اگر شخص مزبور به هر دلیل نتواند آن کار را انجام دهد باید گفت که قرارداد عقیم شده است؛ در نتیجه عقیم شدن دارای مفهوم عامی است که گاهی «تلف» را نیز در بر می‌گیرد ولی عکس این مورد به طور قطع نمیتواند صحیح باشد.
بدیهی است که عقیم شدن قرارداد باید ناشی از یک عارضه خارجی، غیر ارادی یا به عبارت بهتر «سماوی» باشد، از این‌رو اگر شخصی در غیرممکن شدن قرارداد دخیل باشد بر حسب مورد، مسؤولیت قراردادی یا قهری خواهد داشت.
گفتار نخست. کلیات
در این گفتار به طور کلی مسایل مربوط به مفهوم و همچنین مبنای عقیم شدن قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول. مفهوم عقیم شدن قرارداد
«عقیم شدن قرارداد»[1] به این معنی است که هر گاه در اثنای قرارداد، بدون تقصیر هیچ یک از طرفین حادثه‌ای رخ دهد که اجرای عقد را غیرممکن سازد یا به صورتی در‌‌‌‌آورد که غیرقانونی شود و یا اینکه تغییرات اساسی در اوضاع و احوال ایجاد کند که در نتیجه آن قرارداد تبدیل به چیزی متفاوت با آنچه در ابتدا بوده، شود، در این صورت قرارداد به دلیل عدم امکان اجرا خود به خود به پایان خواهد رسید. [2]
عقیم شدن قرارداد که برخی از حقوق‌دانان از آن به «عدم امکان اجرای قرارداد» یا «ناممکن شدن عمل مورد تعهد» یاد کرده‌اند به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد موجب آزاد شدن ذمه متعهد در مقابل متعهدله می‌شود. [3]
به طور مثال در پرونده تیلور علیه کالدوِل «کالدوِل یک تالار موسیقی را به تیلور اجاره داد که چند کنسرت در آنجا برگزار کند. تالار به طور اتفاقی قبل از اینکه موسیقی شروع شود طعمه حریق شد، دادگاه حکم نمود که قرارداد و بالتبع تعهد ناشی از آن ساقط شده است». [4]
مبحث دوم. اقسام عقیم شدن قرارداد
منشأ ناممکن شدن عمل مورد تعهد می‌تواند متفاوت باشد، مثلاً عوامل قهری یا ویژگیهای درونی کالا، مانع عملی، تغییر مرزهای سیاسی[5] و.. می‌تواند منجر به عقیم شدن قرارداد شود. به هر حال می‌توان عقیم شدن قرارداد را در تفسیری موسع به دو عنوان عقیم شدن ناشی از تلف غیرممکن شدن مادی یا فیزیکی و عقیم شدن ناشی از حکم قانون غیرممکن حقوقی تقسیم بندی نمود.
در خصوص مورد اخیر می‌توان چنین مثال زد که اگر قانون، احتکار مواد غذایی را به علت وجود شرایط جنگی ممنوع سازد، حتی اگر عملاً امکان تسلیم مورد معامله وجود داشته باشد، قرارداد به دلیل «حکم قانون» غیرممکن شده است، امری که در پرونده ری‌شیپتون اتفاق افتاد.[6]
به نظر می‌رسد که در صورت عدم امکان اجرای تعهد، قواعدی که در صورت تلف موضوع تعهد حاکم است اجرا خواهد شد. در حقوق ایران ماده 239 قانون مدنی که در خصوص شرط ضمن عقد است و از مبنای آن می‌توان در خصوص قرارداد اصلی استفاده کرد، مقرر می‌دارد: «هر گاه اجبار مشروط‌‌‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
در صورتی‌که اجرای قرارداد اصلی از سوی متعهد امکان‌پذیر نباشد و دیگری هم نتواند آن را به جای او انجام دهد؛ به طور مثال مورد تعهد، ساختن پل معلقی باشد که فقط مهندسی که با وی قرارداد منعقد شده توانایی ساختن آن را از نظر علمی داشته‌باشد؛ در این مثال، در صورتی‌که وی بعد از انعقاد قرارداد کشور را ترک گوید و امکان بازگشت او نباشد یا فوت شود، قرارداد عقیم شده است در حالی که مانع قانونی در این زمینه وجود ندارد. اگر ثابت شود که ترک کشور از سوی مهندس مذکور قبل از انعقاد قرارداد بوده و امکان بازگشتن وجود ندارد، قرارداد از نظر حقوق مدنی ایران باطل است و بنا بر حقوق انگلیس به دلیل فقدان مفهومی به عنوان «انفساخ» قرارداد «باطل» خواهد شد.
مبحث سوم. مبنای حقوقی عقیم شدن قرارداد
دکترین عقیم شدن قرارداد ساخته حقوق انگلیس است، لذا مبانی عقیم شدن قرارداد را، در حقوق این کشور باید بررسی کرد. برای دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق انگلیس مبانی مختلف ذکر شده که دو مبنا از همه مهم‌تر بوده و بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
1. نظریه اساسی تعهد
بنابر این مبنا که مجلس اعیان انگلیس[7] آن را در دعوایی[8] در سال 1956 [9] مورد توجه قرار داد، تغییری که در قرارداد باید به وجود آید تا عقیم شدن قرارداد به معنی اصطلاحی تحقق یابد لازم است به صورتی باشد که موضوع تعهد در صورتی‌که حتی امکان اجرای آن وجود داشته باشد، چیزی متفاوت با موضوع مورد توافق طرفین باشد (اظهار لرد رادکیلف در پرونده فوق‌الذکر).
این نظر در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است، بدین مفهوم که قراردادها را می‌توان به دو گونه تقسیم بندی کرد:
الف. قراردادهایی که در آن قصد یکی از طرفین از موضوع قرارداد به صورت یک مجموعه واحد همراه با موعد قرارداد در نظر گرفته می‌شود. یعنی «مجموع مرکب از مورد معامله و تقیید آن به زمان مقرر برای اجرای عقد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر طرفین معامله باشد».[10] در این‌صورت حتی اگر تسلیم مورد معامله یا اجرای مورد تعهد نیز برای مدت زمان معین یا نامعین ولی به طور موقت غیرممکن باشد قرارداد را باید منتفی وعقیم شده دانست. به طور مثال اگر موضوع قرارداد حمل و نقل عده‌ای دانشمند برای شرکت در یک همایش علمی توسط یک شرکت هواپیمایی باشد، ولی در موعد مقرر, قرارداد به علت نامساعد بودن شرایط جوی اجرا نشود، باید قرارداد را با وجود انتفای موقت اجرای آن به علت وحدت مطلوب, عقیم شده دانست.
در حقوق انگلیس به موجب رأی صادره از دادگاه سلطنتی این کشور، اگر اجرای قرارداد برای زمان معینی مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که هیچ کدام از طرفین در آن تقصیری نداشته‌اند در موعد مقرر قابل اجرا نباشد در این‌صورت تأخیر در اجرا موجب عقیم شدن یا انتفای قرارداد می‌شود. [11]
ب. قراردادهایی که در آن، موعدِ انجام عمل مورد عقد، یا تسلیم مال مورد معامله نسبت به خودِ آن موضوع, اهمیت کمتری دارد و تسلیم موضوع فی‌نفسه مهم است؛ لذا اینکه تسلیم در موعدی دیرتر از موعد مورد توافق صورت گیرد خدشه‌ای به اصل قرارداد وارد نمی‌سازد، در این‌صورت انتفای موقت موضوع، موجب بطلان قرارداد نخواهد بود مگر اینکه این انتفاء تا اندازه‌ای از موعد قرارداد فاصله داشته و طولانی باشد که عرف، قرارداد را منتفی بداند و در این‌صورت عقیم شدن قرارداد محقق خواهد بود.
2. نظریه شرط ضمنی
به موجب این نظریه طرفین به طور ضمنی توافق کرده‌اند که در صورت عقیم شدن قرارداد در قبال همدیگر تعهدی نداشته باشند، در حقوق انگلیس هر چند از این نظریه در دو پرونده[12] استفاده شده است، با این وجود این نظریه، نمیتواند صحیح باشد و در حال حاضر عموماً نظریه اول ترجیح داده می‌شود. [13]
در حقوق مدنی ایران نیز به این علت که دلیلی بر «شرط ضمنی بودن عدم تعهد طرفین در قبال همدیگر در صورت انتفای قرارداد» وجود ندارد, با توجه به اصل عدم نمی‌توان چنین نظریه‌ای را صحیح دانست.
پایان نامه مربوط به این پروپوزال در سایت وجود ندارد.
فهرست پروپوزال بررسی تطبیقی آثار عقیم شدن قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
فهرست:
ندارد.
منبع:
الف: فارسی
1. میرمحمدصادقی، حسین، مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان (ترجمه)، چ اول، نشر حقوق‌دان، تهران 1377.
2. شهیدی، مرحوم مهدی، سقوط تعهدات، چ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1368.
3. کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چ اول، نشر یلدا، تهران 1374.
4. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج اول، چ اول، نشر حقوق‌دان، تهران 1377.
5. شفایی،محمدرضا، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، چ اول، انتشارات ققنوس، تهران 1376.
6. اشمیتوف،کلایوم، حقوق تجارت بین‌الملل، ج اول،ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و دیگران، چ اول، انتشارات سمت، تهران 1378.
7. امینی، علیرضا و آیتی، سیدمحدرضا، تحریرالروضه فی الشرح اللمعه، انتشارات سمت و طه، چ اول، تهران 1377.
8. انصاری، شیخ‌مرتضی، کتاب‌المکاسب، ج سوم، تصحیح و تعلیق از (مرحوم) آیت‌الله العظمی پایانی، چ دوم، انتشارات اسماعیلیان، قم 1378.
9. سنهوری، عبدالرزاق احمد، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه امینی،علیرضا، دانش‌کیا ، محمدحسین و امینی، منصور ، انتشارات مرکز نشر و ترجمه کتاب، تهران،بی‌تا.
ب: انگلیسی
10. Smith & Thomas, A Case book on contract, international student edition, Ninth edition, Sweet & Maxwell, London 1992.
11. Law Reform (frustrated contracts), Act 1943.
12. Lawrence William H. & Henning, William H. Understanding Sales and Leases of Goods, Lexis Nexis 1996.
13. Taylor, Richard. D, law of Contract, Sixth Edition, International Student Ed. Blackstone Press. London 1988.
14. Anson, Law of Contract, 27th edition, by J. Beatson, Oxford University Press, Oxford, UK, 1998.
15. Perillo, Joseph M. Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, reproduced from earlier writings, specifically Calamari, John D., & Joseph M. Perillo, The Law of Contracts, ch. 13 (3d ed., 1987) and Joseph M. Perillo, Hardship and its Impact on Contractual Obligations: A Comparative Analysis (Rome, 1996).
16. Puelinickx, A. H. Frustration, Hardship, Force Majeure, Imp revision, Wegfall der Geschنftsgrundlage, Unmِglichkeit, Changed Circumstances, A Comparative study in English, French, German and Japanese Law, Transnational Law Data Base. Available at: www.tldb.com.
17. Richard Paul, Law of Contract, Fourth Edition, London: Financial Times & Pitman Publishing 1999.
18. Saliba, Aziz T. Rebus sic stantibus: A Comparative Survey, Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 8, Number 3, September 2001.
19. Southerington, Tom. Impossibility of Performance and Other Excuses in International Trade, Publication of the Faculty of Law of the University of Turku 2001.
20. Willmott, Lindy; Christensen, Sharon & Butler, Des. Contract Law, Oxford university Press 2001.
21. Treitel G.H the law of contract, Tenth edition, Sweet & Maxwell, London 1999.
22. Sale of goods, Act 1979.